وأشار العياري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ختمت بدورها أعمالها حول الملف، مبرزا أن ''ملف الجامعة التونسية الفرنسية فيه تضارب مصالح، تحيل، تكوين وفاق، إحداث مؤسسة تعليم خاص على غير الصيغ القانونية'' وفق قوله.

واعتبر أن الجانب الفرنسي أراد بعث جامعة فرنسية في تونس في مخالفة للقانون التونسي''، مؤكدا أن ''الفرنسيين أسسوا جمعية باسم جامعة وفتحوا مقرات في جامعات تونسية وتحصلوا على أموال من تونسيين مقابل الدراسة في الجامعة التي لم توجد أصلا''، وفق تأكيده.

واتهم ياسين العياري، وزيرة التعليم العالي بـ ''الضغط على مدينة العلوم لتحويل المدينة إلى الجامعة الوهمية وإغلاق الملف''، مؤكّدا أن أساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات وجدوا أنفسهم أمام القضاء بتهم جنائية في علاقة بهذا الملف''.